معناي اظهار مذهب شخص

بند 1 از ماده 18 بيان مي‌کند که حق آزادي مذهبي شامل حق فرد بر «اظهار مذهب‌» نيز مي‌گردد. اين اظهار مي‌تواند به طور عمومي يا خصوصي باشد و مي‌تواند به شکل «پرستش، اداي فريضه، عمل به آموزه‌ و يا آموزش» باشد. هر کدام از اين اشکال اظهار مذهب مي‌تواند «به طور فردي و يا در اجتماع و با ديگران» باشد.

بند 5 از نظريه تفسيري شماره 22 اشکال بيان مذهب را به شرح زير تفسير مي‌کند:

آزادي اظهار مذهب يا باور در پرستش، اداي فرايض، عمل به آموزه‌ها، و يا آموزش، شامل طيف گسترده‌اي از اعمال مي‌شود. مفهوم پرستش به مراسم مذهبي تو نيز اعمال تشريفاتي‌اي بسط پيدا مي‌کند که به طور مستقيم بيانگر باورها هستند و نيز به اعمال گوناگوني بسط پيدا مي‌کند که وابسته به چنين اموري هستند. از جمله ساختن مکان‌هاي عبادت، استفاده از فرمول‌ها و اشياء مربوط به مراسم مذهبي، به نمايش گذاردن نشانه‌ها و متابعت از تعطيلات مذهبي. رعايت فرايض مذهبي و عمل به آموزه‌ها و باورهاي مذهبي مي‌تواند شامل نه تنها اعمال تشريفاتي بلکه اعمال عرفي مانند رعايت دستورات راجع به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها،‌ پوشيدن لباس‌هاي خاص، شرکت در مراسمي که با بخش‌هاي مختلف زندگي مربوط است و استفاده از زبان خاصي که عرفاً يک گروه مذهبي بدان تکلم مي‌کند باشد. علاوه بر اين، عمل به يک مذهب يا باور و نيز آموزش آن، شامل اعمالي که لازمه آزادي عملکرد يک گروه در امور مذهبي‌شان است نيز مي‌شود. مانند آزادي انتخاب رهبران، روحانيان و آموزگاران مذهبي، آزادي تأسيس سمينارهاي مذهبي و مدارس مذهبي و آزادي تهيه کردن و توزيع متون و يا انتشارات مذهبي.

فحواي بند 4 نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر در قضيه Clement Boodo V Trinidad and Tobago[38] نشان داده شد. در اين قضيه کميته حقوق بشر رأي داد که ممنوع نمودن يک زنداني مسلمان از ريش گذاشتن و پرستش خداوند مطابق مذهب خود و ضبط کتاب‌هاي مذهبي وي، ناقض ماده 18 بوده است. کميته حقوق بشر براي رسيدن به اين تصميم اظهار داشت:

. . . . آزادي مذهب يا باور در پرستش، رعايت آموزه‌هاي مذهبي، عبادت و آموزش، شامل طيف گسترده‌اي از اعمال مي‌شود و . . . مفهوم پرستش به مراسم مذهبي و اعمال تشريفاتي نيز بسط پيدا مي‌کند و همچنين به اعمالي که بيان کننده اين باورها هستند و رويه‌هاي خاصي که لازمه انجام اين اعمال هستند.

تبيين بيشتر معناي اظهار مذهب شخص را مي‌توان از ماده 6 اعلاميه محو کليه اشکال عدم تساهل و تبعيض بر اساس مذهب يا باور[39] يافت که مقرر مي‌دارد حق آزادي تفکر، وجدان، مذهب يا باور، شامل آزادي‌هاي زير مي‌شود:

الف) پرستش يا گرد هم آمدن در رابطه با يک مذهب يا باور تأسيس و حفظ مکان‌هايي براي اين اعمال

ب) تأسيس و حفظ نهادهاي خيريه و بشردوستانه مناسب

ج) ساختن، بدست آوردن و استفاده از عناصر و مواد مربوط به مراسم مذهبي يا راجع به يک باور خاص به ميزان مناسب و کافي

د) نوشتن، منتشر کردن و ارائه کردن انتشارات مربوط به اين زمينه‌ها

هـ) آموزش دادن يک مذهب و يا باور در مکان‌هايي که براي اين اعمال مناسب هستند.

و) درخواست کردن و دريافت کردن کمک‌هاي مالي و غير مالي از افراد و نهادها

ز) آموزش دادن، منصوب کردن، انتخاب کردن و يا برگزيدن رهبران مذهبي از طريق ارث يا غير آن بر اساس استانداردهاي مذهب يا باور مربوطه

ح) رعايت کردن مراسم راجع به اعياد و مراسم و تعطيلات مذهبي مطابق با آموزه‌هاي مذهب يا باور خاص

ط) برقراري ارتباط با افراد و جوامع در رابطه با امور مذهبي در سطوح ملي و بين‌المللي و حفظ آن ارتباطات

در تحليل معناي اظهار عقيده مذهبي بايد مباحث تبليغ مذهبي، اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي و آموزش مذهبي نيز بررسي شوند.

تبليغ مذهبي

در رابطه با تبيلغ مذهبي، نه ماده 18 و نه نظريه تفسيري شماره 22 اشاره صريحي به ‌آن ننموده‌اند. اشاراتي که در بند 4 ماده 22 به آموزش مذهبي شده است، به مثابه «نگرش دروني و . . . . . به نحو متزلزلي به اين مسأله اشاره نموده‌اند که آيا آموزش، به فعاليت‌هايي شبيه به فعاليت‌هاي ميسيونرها بسط پيدا مي‌کند يا خير؟»[40] با اين حال مي‌توان با اطمينان نسبي ادعا نمود که تبليغ مذهبي نيز به دلايل متعددي مشمول معناي اظهار مذهب شخص مي‌شود. نخست اينکه در بسياري از مذاهب و نه در همه مذاهب، مومن نمودن غير مومنان، يکي از دکترين‌هاي اصلي مذهب است. مسيحيت و اسلام، تنها دو نمونه از چنين مذاهبي هستند.[41] بر چنين مبنايي، آزادي اظهار مذهب شخص، منطقاً شامل تبليغ مذهبي نيز مي‌شود. حمايت از چنين ديدگاهي را مي‌توان در تصميم ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه kokkinakis  V Greece [42] يافت. در اين قضيه، بر اساس ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، تبليغ مذهبي مجاز دانسته شد و ماده 9 آن کنوانسيون بسيار شبيه است به ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي.

دوم اينکه خارج کردن تبليغ مذهبي از محدوده آزادي اظهار ديدگاه‌هاي مذهبي شخص، بدين معنا خواهد بود که آزادي «داشتن يا پذيرش» مذهب، احتمالاً امري تهي و غير عملي خواهد شد.[43]

سوم اينکه بند پنجم نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر، بيان نموده است که نمي‌توان از اجبار «براي واداشتن مومنان يا غير مومنان براي دست کشيدن از باور خود استفاده نمود».

همانطور که پيش از اين اشاره شد، اين ممنوعيت به استفاده از «ترغيب اخلاقي يا فکري» بسط پيدا نمي‌کند. به دلالت التزامي، استفاده از ترغيب غير اجباري براي تغيير عقيده يک فرد به يک مذهب خاص، بر اساس ماده 18 مجاز خواهد بود.

نهايتاً اينکه در قضيه J P V Canada [44] کميته حقوق بشر رأي داد که ماده 18 از «حق داشتن، بيان و ارائه ديدگاه و اعتقادات حمايت مي‌کند». مي‌توان اظهار داشت که «حق بيان و ارائه» شامل حق تبليغ مذهبي نيز مي‌شود.[45]

اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي

قضيه J P V Canada [46] از جهت مسأله اعتراض مذهبي يا وجداني به خدمت نظامي نيز واجد اهميت است.[47] در اين قضيه کميته حقوق بشر اظهار داشت که «حق دارا بودن، بيان کردن، و ارائه ديدگاه‌ها و اعتقادات»، بر اساس ماده 18 شامل اعمالي که در رابطه با «اعتراض وجداني و مذهبي به فعاليت‌ها و هزينه‌هاي نظامي» انجام مي‌شوند نيز مي‌باشد. با اين حال، بررسي دقيق رأي کميته حقوق بشر آشکار مي‌سازد که حق مندرج در ماده 18 در رابطه با اعتراض به خدمت نظامي تنها به دارا بودن و ارائه «ديدگاه‌ها و باورها» در رابطه با اعتراض وجداني يا مذهبي به خدمت نظامي بسط پيدا نمي‌کند. هيچ چيز در اين رأي به فرد حق نمي‌دهد که از خدمت نظامي معاف شود. بر همين مبنا بود که کميته حقوق بشر در اين قضيه رأي داد که ديدگاه‌هاي اعلام کننده به عنوان يک Quaker عضو کليساي «اجتماع دوستان» به او حق نمي‌دهد که از پرداخت بخشي از ماليات‌هايش به حکومت کانادا طفره رود ولو اينکه آن ماليات‌ها براي اهداف نظامي مصرف خواهند شد و لذا ناقض حقوق او بر اساس ماده 18 خواهند بود.

کميته حقوق بشر در بند 11 نظريه تفسيري شماره 22، شرايطي را که در آن حق اعتراض وجداني يا مذهبي نسبت به خدمت نظامي مي‌تواند مشمول مفهوم اظهار مذهب شخص قرار گيرد، اندکي بسط داد. کميته حقوق بشر بيان نمود که چنين حقي «مي‌تواند تا جايي از ماده 18 استنباط شود که تعهد به استفاده از نيروهاي مرگبار بتواند به نحو جدي با آزادي وجدان و حق اظهار مذهب شخص تعارض داشته باشد». با اين حال، در ادامه اين جمله، جمله ديگري مي‌آيد که با اين عبارت آغاز مي‌شود «هنگامي که اين حق توسط قانون يا رويه به رسميت شناخته شده باشد».[48] اين بدان معنا خواهد بود که اين حق، به خودي خود از حق اظهار مذهب شخص، ناشي نمي‌شود. علاوه بر اين، گستره‌اي که در آن، اعتراض وجداني به خدمت نظامي مي‌تواند نوعي اظهار عقيده مذهبي تلقي شود، محدود به امور مربوط به نيروي مرگبار است که در بند 11 نظريه تفسيري به آن اشاره شده است. کميته حقوق بشر در اعلام‌هاي متعددي که قبل از نظريه تفسيري شماره 22 بودند اظهار داشت که اجبار نمودن افراد به انجام خدمت سربازي، ناقض ماده 18 نيست.[49] با توجه به اينکه در هيچيک از آن موارد، اعلام کنندگان مجبور به استفاده از نيروي مرگبار نشده بودند، نمي‌توان نتيجه گرفت که اگر بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 منتشر نشده بود، در آن قضايا، رأي ديگري صادر مي‌شد.

در رابطه با بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 گفته شده است که محدود کردن حقوق مورد حمايت در ماده 18 به مواردي که شخص، «درگير استفاده قوه مرگبار» شده است، تا حدي عجيب و نادرست است، اگر استفاده از قوه مرگبار بتواند مبناي اعتراض وجداني يا مذهبي باشد. غير منطقي است که شکل ديگري از خدمت نظامي، يعني همان تأمين منابع مالي براي آن از طريق ماليات اجباري، از محدوده ماده 18 خارج باشد. چرا که تمامي شکل‌هاي خدمت نظامي از جمله تأمين منابع مالي آن از طريق ماليات، در نهايت به تأمين و عنداللزوم به کارگيري سلاح‌هايي که به عنوان ابزار مرگبار به کار مي‌آيند، منتهي خواهند شد. در عمل بند 11 به اين نکته منتهي مي‌شود که تفاوتي است ميان پرسنل نظامي که عملاً درگير حملات نظامي هستند و کساني که در همان زمينه «کار دفتري» مي‌کنند. گفته شده است که اکثر نيروهاي نظامي از اين جهت بين نيروهاي خود تفاوت نمي‌گذارند. گفته شده است که اگر استفاده از قوه مرگبار، مبناي حقي باشد که بر اساس آزادي مذهب و بند 1 از ماده 18 بتواند توجيه کننده اعتراض‌هاي مذهبي و وجداني به خدمت نظامي باشد، آنگاه هيچ استدلال منطقي و اصولي‌اي وجود نخواهد داشت که ثابت کند چنين حمايتي نتواند به خدمت نظامي از هر نوع بسط داده شود. به عبارت ديگر، اعتراض وجداني مبني بر باورهاي مذهبي، به هر نوعي از خدمت اجباري نظامي که باشد، مشمول عنوان اظهار مذهب و باور شخص است که در بند 1 از ماده 18 مورد حمايت قرار گرفته است.

مي‌توان استدلال نمود که محدوده مضيق بند 11 نظريه تفسيري شماره 22 و اين واقعيت که کميته حقوق بشر مداوماً بر عليه اعلام کنندگان در مواردي از اين دست رأي داده است، مي‌تواند بر مبناي سياستگذاري توجيه شود. بر اساس اين استدلال، دولتها در صورتي به نحو قانوني و مشروع حق دارند نيروي نظامي داشته باشند که اين نيروي نظامي، يا براي دفاع مشروع باشد و يا براي مقابله با تجاوز دولت ديگر. با توجه به اين واقعيت، بار نيروي نظامي بايد ميان شهروندان تقسيم شود. شناسايي حق اعتراض وجداني يا مذهبي به خدمت نظامي اجباري، مي‌تواند منجر به اين شود که باب اين قضيه باز شود که تعداد زيادي از اشخاص، از خدمت نظامي بر اين اساس معاف شوند و در نتيجه بار خدمت نظامي به نحو غير برابر ميان شهروندان چنين دولتي توزيع شود. لذا شناسايي حق اعتراض وجداني و مذهبي به خدمت نظامي به عنوان يکي از مصاديق اظهار عقايد مذهبي شخص، تنها بايد در شرايط مضيق و محدودي انجام گيرد.[50]

با اين حال، دلايل سياستي که مبناي اين امر را تشکيل مي‌دهند مي‌توانند با اجراي بند 3 از ماده 18 که در ادامه به طور مفصل‌تر از آن بحث شده است، مورد توجه قرار گيرند. بر اساس اين مقرره، حق آزادي مذهب و از آن‌جمله حق اظهار باور مذهبي شخص و اعتراض وجداني به خدمت نظامي اجباري،‌ مي‌تواند به نحو مشروعي توسط دولت‌ها محدود شود .در اين رابطه همچنين مي‌توان اشاره نمود که بر اساس شق دوم از قسمت سوم بند «ج» ماده 8، خدمت اجباري نظامي،‌ از ممنوعيت مقرر در قسمت اول بند «ج» ماده 8 مستثني شده است. ممنوعيت مذکور، عليه دولت‌هايي است که فرد را ملزم مي‌دارند که «کار اجباري» انجام دهد.

آموزش

در رابطه با آموزش به مثابه اظهار مذهب شخص، نواک مي‌گويد آموزش عبارتست از «هر شکلي از انتقال دادن محتواي مذهب يا باور».[51] اينکه آيا اين امر شامل آموزش در مدارس عمومي در مقابل مدارس مذهبي خصوصي مي‌شود يا خير، کاملاً روشن نيست. نواک مي‌گويد که شامل آن مي‌شود.[52] با اين حال بند 4 نظريه تفسيري شماره 22 با مقرر نمودن اينکه اظهار مذهب شخص، تنها به «آزادي تأسيس سمينارها يا مدارس مذهبي» بسط پيدا مي‌کند، به طور ضمني بيان مي‌کند که آموزش، به مدارس عمومي بسط پيدا نمي‌کند. از سوي ديگر، بند 4 تصريح مي‌کند که آماده کردن و توزيع متون و يا نشريات مذهبي، مشمول عنوان آموزش و يا عمل به ‌آموزه‌هاي مذهبي شخص قرار مي‌گيرد. اين ديدگاه، با رأي کميته حقوق بشر در قضيه J P V Canada [53] هماهنگ است. با اين حال، اظهار مذهب شخص با آموزش، مشمول حقوق والدين است که در بند 4 از ماده 18 آمده است و در ادامه به نحو کامل‌تري مورد بحث قرار گرفته است.

در قضيه Delgado Paez V Colombia [54] کميته حقوق بشر با شرايطي روبرو بود که در آن، معلمان مذهبي کلمبيا، ملزم شده بودند که آموزش مذهب را مطابق سرفصل‌هايي که توسط سلسله مراتب کليساي کاتوليک در کلمبيا تنظيم شده بود، ارائه دهند. قانون کلمبيا مقرر مي‌داشت که کليسا، سرفصل‌ها و متون دوره‌هاي مذهبي را معين خواهد نمود و قدرت نظارت بر مطابقت دوره‌ها با سرفصل مزبور را نيز دارا خواهد بود. صلاحيت معلمان مدارس نيز بايد بررسي مي‌شد تا مشخص شود که صلاحيت تدريس آن مواد را دارند. اعلام کننده در اين قضيه، يکي از طرفرداران «الهيات رهايي بخش» بود و ديدگاه‌هاي وي در خصوص مذهب، با ديدگاه‌هاي سلسله مراتب کليسا تفاوت داشت. مسأله‌اي که نزد کميته حقوق بشر مطرح بود اين بود که آيا اخراج اين شخص به خاطر تدريس نکردن مطابق با سرفصل کليسا، نقض حقوق مقرر در بند 1 ماده 18 او بود يا خير؟ کميته حقوق بشر رأي داد که تا جايي که اعلام کننده، طرفدار ديدگاه‌هايي بود که متفاوت با سرفصل بودند و متعاقباً از سمت خود به عنوان معلم کنار گذاشته شد، نقض حق اظهار مذهب وي، مقرر در بند 1 ماده 18، رخ نداده است.

گستره محدوديت‌هاي موجه

بند 3 از ماده 18 به دولت‌ها اجازه مي‌دهد که در جايي که محدوديت‌هايي براي محافظت از ايمني، نظم، بهداشت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد، محدوديت‌هايي را بر حق فرد به اظهار مذهب خود وارد نمايند. عناصر کليدي چنين مقرراتي که در بند 8 نظريه تفسيري شماره 22 نيز بر آن تأکيد شده است، عبارتست از اينکه چنين اقداماتي بايد بر اساس قانون، تجويز شده باشند و در خدمت يکي از اهداف ياد شده باشند و براي آن هدف، ضرورت داشته باشند. همچنين بايد اشاره کرد که ماده 20 نيز محدوديت‌هايي را بر آزادي مذهب مقرر مي‌دارد، چرا که تبليغ براي جنگ و دفاع از نفرت مذهبي که مقدمه تبعيض، خصومت و خشونت است را منع مي‌نمايد.

در رابطه با لزوم اينکه محدوديت بايد بر اساس قانون تجويز شده باشد، لازم به ذکر است که محدوديت،‌ «بايد در يک قانون کلي و انتزاعيِ به طور رسمي توسط پارلمان وضع شده، و يا يک قاعده کامن‌لاي برابر با آن که براي دستگاه‌هاي مجري قانون کاملاً شناخته شده باشد، وضع گردد».[55] عنصر ضرورت بدين معناست که بايد بين محدوديت وضع شده و هدف مطلوب، تناسب وجود داشته باشد.[56] از عبارات بند 8 نظريه تفسيري شماره 22 بر مي‌آيد که «محدوديت‌ها . . . . بايد مستقيماً‌ مربوط به نيازي باشند که در پي رفع آن هستند و با آن متناسب نيز باشند». در رابطه با اهدافي که در بند 3 از ماده 18 آمده است، بايد گفت که اين اهداف از جهت گستره بايد مضيق‌تر از محدوديت‌هاي مواد 12، 19، 21 و 22 تفسير شوند. چرا که در آن مواد، محدوديت براي «منافع امنيت ملي» نيز در نظر گرفته شده است.

در رابطه با محدوديت «ايمني عمومي» اين محدوديت، محدود به مواردي است که اظهار مذهب شخص منجر به خطري مي‌شود که امنيت ديگران را تهديد مي‌کند. نواک اظهار مي‌دارد که اين شامل مواردي هم خواهد شد که «گروه‌هاي مذهبي مخاصمه طلب، با يکديگر درگير مي‌شوند و يا عرف‌هاي مذهبي در خدمت منافع سياسي جدي قرار مي‌گيرند».[57]

در قضيه Kamel Sigh Bhinder N Canada [58] کميته حقوق بشر با اين مسأله مواجه بود که آيا الزامي که در قوانين بهداشت کار کانادا ‌آمده بود و کارگران الکتريکي سيک را ملزم مي‌کرد که يک کلاه سخت بر سر بگذارند، با توجه به مذهب سيک‌ها که بر اساس آن، آنها يک دستار يا عمامه بر سر مي‌گذارند، محدوديت موجهي بر آزادي مذهبي آنان هست يا خير؟ اعلام کننده مدعي بود که محدوديت ايمني عمومي نمي‌تواند توجيه کننده چنين الزامي باشد. کميته حقوق بشر اين استدلال را رد کرد و اظهار داشت که «قانوني که کارگران را ملزم مي‌کند که با بر سر کردن کلاه سخت، از خود در مقابل جراحت و شوک الکتريکي محافظت نمايند، قانوني معقول و منطقي است». اين رأي از دو جهت مورد انتقاد است. اوانز به تصور کميته حقوق بشر در بررسي تناسب محدوديت در رابطه با هدف اصلي آن اشاره مي‌کند.[59] تهزيب مي‌گويد اين رأي بدين دليل نادرست است که محدوديت ايمني عمومي، شامل مواردي همچون اين قضيه نمي‌شود. در اينگونه موارد، اظهار مذهب تنها در مورد اشخاص مورد بحث، منجر به بروز خطر مي‌شود و نه در مورد کل کارگران و در سطح عمومي.[60] با اين حال در مورد اين انتقاد مي‌توان اظهار داشت که محدوديت وضع شده را مي‌توان به استناد «ايمني عمومي» توجيه نمود چرا که اثر آن، اين است که دعاوي مربوط به جبران خسارت از سوي کارگران را که در نتيجه عدم رعايت مقررات مربوط به حفظ ايمني در امر صنعت و کار مطرح مي‌شود، کاهش مي‌دهد.[61]

محدوديت نظم عمومي، مبناي رأي کميته حقوق بشر در قضيه A R Coreil & MAK Aurik V Netherlands [62]بود. در اين قضيه، اعلام کنندگان، شهروندان هلندي بودند که پس از تغيير مذهب‌شان به مذهب هندو، خواستار آن بودند که اسامي کوچک خود را به اسامي هندو تغيير دهند تا بتوانند روحاني هندو شوند. به منظور آنکه شخص بتواند درس طلبگي هندويي بخواند، بايد نام کوچک هندو داشته باشد. اين امر از سوي رهبران هندو الزامي دانسته شده بود. دولت هلند از اينکه اجازه چنين تغيير نامي را بدهد، خودداري کرد و اين امر موجب آن شد که اعلام کنندگان به کميته حقوق بشر مراجعه کنند و اعلام نمايند که قانون مزبور در آلمان که اين تغيير نام را منع مي‌کرد، ناقض مواد 17 و 18 است. اعلام کنندگان در خصوص ادعايشان در رابطه با ماده 17 موفق بودند اما ادعايشان در خصوص ماده 18 رد شد. در رابطه با ادعاي دوم، کميته حقوق بشر رأي داد که «تغيير نام کوچک و مقررات مربوط به آن، کاملاً يک موضوع مربوط به نظم عمومي است و لذا محدوديت‌هاي آن بر اساس بند 3 از ماده 18 قابل توجيه مي‌باشد». به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل موثر بر تصميم کميته حقوق بشر اين واقعيت بود که قواعد پذيرش درس طلبگي هندويي، از خارج از هلند تحميل شده بودند. کميته حقوق بشر رأي داد که هلند را «نمي‌توان بر اساس محدوديت‌هايي که توسط رهبران مذهبي کشور ديگري وضع شده است، پاسخگو دانست». استدلال رأي کميته حقوق بشر در اين خصوص به دليل محدوديت‌ جدي‌اي که بر اثر گذاري ماده 18 وارد مي‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که الزامات مذهبي، معمولاً توسط مقاماتي که خارج از دولت خوانده هستند، تحميل مي‌شود. گفته شده است که محدوديت‌هاي مقرر در بند 3 از ماده 18 را نمي‌توان صرفاً‌ به اين دليل که در مقابل دستورات صادره توسط رهبران مذهبي خارجي وضع شده‌اند موجه دانست.[63] اوانز اين رأي را مورد انتقاد قرار مي‌دهد چرا که ناقض اصل تناسب است و نتيجه مي‌گيرد «اين رأي مثل آن است که صرف پيدا کردن يک زمينه مشروع براي محدود  کردن آزادي اظهار مذهب کفايت مي‌کند».[64]

در رابطه با محدوديت اخلاق عمومي، بند 8 از نظريه تفسيري شماره 22 اظهار مي‌دارد که «مفهوم اخلاق» از بسياري از سنت‌هاي اجتماعي، فلسفي و مذهبي نشأت مي‌گيرد. لذا هر محدوديتي بر مبناي ملاحظه «اخلاق عمومي» بايد «بيانگر ديدگاه تکثر گرايانه جامعه و نه يک فرهنگ مذهبي واحد باشد».[65]

محدوديت حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ديگران توسط کميسيون حقوق بشر در قضيه Malcom Ross V Canada[66] مدنظر قرار گرفت. در اين قضيه اعلام کننده، معلمي در يک مدرسه خصوصي مذهبي در کانادا بود. او به دليل نوشته‌ها و اظهارات عمومي‌اش در خصوص سقط جنين، تعارض بين يهوديت و مسيحيت و دفاع از مذهب مسيح، اخراج شد. وي تمام اين فعاليت‌ها را در وقت خصوصي‌اش انجام داده بود و ديدگاه‌هاي او بخشي از کار وي به عنوان معلم را صرف نمي‌کردند و در حين تدريس وي اظهار نشده بودند. اعلام کننده اظهار داشت که اخراج او، نقض حقوق مندرج در مواد 18 و 19 اوست. بند 2 از ماده 19 اجازه‌ مي‌دهد که محدوديت‌هايي براي آزادي بيان مقرر شوند که براي حفاظت از «حقوق و ‌آزادي‌هاي ديگران» لازم هستند، در حالي که محدوديت بند 3 از ماده 18 مضيق‌تر است و به «حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران» مي‌نمايد (تأکيد افزوده شد). کميته حقوق بشر به اين نتيجه رسيد که با توجه به انتشار گسترده ديدگاه‌هاي شخص اعلام کننده، معقول است که بپذيريم که براي دانشجويان يهودي مدرسه، «فضاي مسمومي» ايجاد شده بود که علت آن، فعاليت‌هاي اعلام کننده بوده است. کميته حقوق بشر رأي داد که اخراج اعلام کننده، هم بر اساس بند 3 از ماده 18 و هم بر اساس بند 2 از ماده 19 موجه بوده است، چرا که براي «حمايت از حقوق و آزادي‌هاي کودکان يهودي و حق بر داشتن يک نظام درسي عاري از غرض ورزي، پيش‌داوري و عدم تساهل، ضروري بوده است». کميته حقوق بشر براي رسيدن به اين نتيجه به اين مطلب اشاره کرد که مواد 18 و 19، «وظايف و مسووليت‌هايي را وضع مي‌کنند» که «در نظام آموزشي مدارس، داراي اهميت اساسي هستند، خصوصاً در هنگامي که پاي آموزش به دانش آموزان جوان‌تر به ميان مي‌آيد . . . . تأثيري که معلمان مدارس بر دانش آموزان مي‌گذارند، مي‌تواند توجيه کننده يک سري محدوديت‌ها باشد تا اطمينان حاصل شود که از نظام مدرسه به منظور کسب مشروعيت براي ديدگاه‌هايي که تبعيض آميز هستند استفاده نشود». بر اين اساس، در آن قضيه رأي داده شد که حقوق مندرج در ماده 18 و 19 فرد اعلام کننده نقض نشده است.

رأي کميته حقوق بشر در اين رابطه، يک سري مسائل جالب را مطرح مي‌کند. محتواي اين رأي بيان مي‌کند که اگر اعلام کننده مزبور، به خاطر امور غير آموزشي در مدرسه استخدام شده بود، اخراج وي موجه نبود. اين مسأله که اگر اعلام کننده، مدرس يک دانشگاه خصوصي يهودي بود، اخراج وي موجه بود يا خير، چندان روشن نيست. مي‌توان گفت که چنين اخراجي موجه نبود چرا که تأکيد زيادي بر تأثير معلم بر «دانش آموزان جوان‌تر» يا «کودکان» در رأي به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر مي‌توان گفت که اگر قرار باشد که مدرسه محيطي باشد که «خالي از غرض ورزي، پيش داوري و عدم تساهل» باشد، همين استدلال در مورد دانشگاه نيز جاري است و نتيجه اين خواهد بود که اخراج، موجه خواهد بود. گفته شده است که اگر اين استدلال اخير پذيرفته شود، آزادي بيان مندرج در ماده 19، بي ارزش خواهد شد و آزادي مذهب مندرج در ماده 19 به طور گسترده‌اي محدود خواهد شد.

آموزش مذهبي و اخلاقي کودکان

بند 4 از ماده 18 به والدين يا سرپرستان قانوني «آزادي حصول اطمينان از آموزش مذهبي کودکان‌شان در مطابقت با اعتقادات‌شان»  و بدون مداخله از جانب دولت را مي‌دهد.[67] کميته حقوق بشر در بند 8 نظريه تفسيري شماره 22 اظهار داشته است که اين آزادي را «نمي‌توان محدود کرد».

بند 4 از ماده 18 اجازه تأسيس مدارس مذهبي خصوصي را مي‌دهد که به والديني که خواستار آموزش مذهبي خصوصي به کودکان خود هستند، اين امکان را مي‌دهد. با اين حال هيچ الزامي وجود ندارد که دولتها، منابع مالي اين مدارس خصوصي را تأمين نمايند. از سوي ديگر کميته حقوق بشر در قضيه Arieh Hollis Warman V Canada [68] رأي داده است که اگر دولت‌ها منابع مالي اين مدارس مذهبي خصوصي را تأمين نمايند و اين کار را براي بعضي از مدارس و نه همه آنها انجام دهند، اين امر مي‌تواند منجر به نقض ماده 26 ميثاق حقوق مدني و سياسي شود که برابري تمام افراد در برابر قانون را مقرر داشته است و تبعيض بر اساس امور گوناگوني همچون مذهب را منع نموده است. در اين قضيه‌، حکومت استاني اُنتاريو در کانادا، به طور مستقيم به مدارس خصوصي کاتوليک، منابع مالي اعطا نموده بود اما اين کار را در مورد مدارس يهودي انجام نداده بود. مدارس خصوصي در قالب تخفيف بر ماليت بر شهريه‌هايشان به طور غير مستقيم، از کمک دولتي برخوردار شده بودند. اعلام کننده که يکي از والدين کودکي بود که در يک مدرسه مذهبي يهودي تحصيل کرده بود، ادعا نمود که عمل مقامات آن ايالت، هم نقض بند 4 از ماده 18 است و هم نقض ماده 26. کميته حقوق بشر، ادعاي وي را بر اساس ماده 26 تأييد کرد و به بررسي مسأله نقض بند 4 از ماده 18 نپرداخت. با اين حال يکي از اعضاي کميته، حقوق بشر، آقاي مارتين شنين در نظريه موافق جداگانه‌اي که تسليم نمود، در رابطه با بند 4 از ماده 18 به شرح زير اظهار داشت:

بحث‌هاي قابل توجهي در رابطه با وابستگي متقابل ماده 18 و شرط عدم تبعيض مندرج در ماده 26 وجود دارد. به طور کلي ترتيبات راجع به آموزش مذهبي که مطابق با ماده 18 هستند، به احتمال زياد با ماده 26 نيز مطابق خواهند بود چرا که عدم تبعيض نيز يکي از عناصر کليدي معيار ارزيابي بند 4 از ماده 18 است . . . اين واقعيت که مدارس خصوصي که به نحو آزادانه از سوي والدين و کودکان‌شان برگزيده شده‌اند، مانند مدارس عمومي از بودجه دولتي استفاده نمي‌کنند، منتهي به تبعيض نمي‌شود.

آقاي شنين خاطر نشان نمود که عدم تقارن بين کمک غير مستقيم مالي به مدارس عمومي يهودي و کمک مستقيم به مدارس کاتوليک رومي، تبعيضي است که خلاف ماده 26 است.

در رابطه با مدارس عمومي، هيچ تعهدي براي دولت‌ها وجود ندارد که آموزش مذهبي ارائه کنند. زيرا والدين، ‌آزاد هستند که از طريق مدارس مذهبي خصوصي و يا هر نوع ديگري از آموزش خصوصي براي کودکان خود، آموزش مذهبي را فراهم نمايند.[69]

با اين حال، بسياري از دولت‌ها در نظام مدارس عمومي خود، آموزش مذهبي ارائه مي‌کنند. در اين رابطه در قضيه Erkki Harti Kainen V Finland [70] نظام مدارس دولتي فنلاند، آموزش مذهبي به دانش آموزان خود ارائه مي‌داد. با اين حال اگر والدين بخواهند که فرزندان‌شان چنين آموزشي نبينند، مي‌توانند از آن معاف باشند. در عوض به کودکان آنها در زمينه تاريخ مذهب و يا اخلاق، آموزش داده مي‌شد. والدين مي‌توانستند در صورت تمايل، کودکان خود را از اين آموزش‌ها نيز معاف دارند. کميته حقوق بشر رأي داد که چنين طرحي براي آموزش مذهبي، ناقض بند 4 از ماده 18 نمي‌باشد.

اساس و جوهره رأي کميته حقوق بشر در اين قضيه، بعدها در بند 6 از نظريه تفسيري شماره 22 کميته حقوق بشر تکرار شد. آنجاه که اظهار مي‌دارد:

کميته بر اين باور است که بند 4 از ماده 18، اجازه مي‌دهد که در موضوعاتي مانند تاريخ عمومي، مذهب و اخلاق، در مدارس عمومي ‌آموزش داده شود البته اگر چنين آموزشي به طريقي عيني و بي‌طرفانه داده شود . . . بند 4 از ماده 18 به تضمينان آزادي آموزش يک مذهب يا باور که در بند 1 از ماده 18 به آن اشاره شده مربوط است. کميته به اين نکته اشاره مي‌کند که آموزش عمومي که شامل آموزش يک مذهب يا باور خاص مي‌شود، مغاير بند 4 از ماده 18 است، مگر اينکه مقرراتي براي معافيت غير تبعيض آميز از آن وجود و يا بديل‌هايي که با خواسته والدين و سرپرستان قانوني هماهنگ باشد وجود داشته باشد.

نتيجه‌گيري

تحليلي که در اين گفتار در رابطه با حق آزادي مذهب در ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياسي ارائه شد، نشان مي‌دهد که مولفه‌هاي دقيق اين ماده، کاملاً روشن نيستند و در خصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اين امر تا حدود زيادي به دليل فقدان تحليل دقيق عناصر خاص اين ماده توسط کميته حقوق بشر، خصوصاً در آرايي که بر اساس اعلامات واصله به آن صادر کرده است مي‌باشد. با اين حال مي‌توان اظهار داشت که کميته حقوق بشر در تفسير اين ماده و خصوصاً در رابطه با معناي مذهب، اينکه اظهار مذهب چيست و محدوديت‌هاي موجه وارد بر آن کدامند، رهيافتي نسبتاً مضيق اتخاذ نموده است. مي‌توان گفت که اين رهيافت مضيق، با عبارات خود ماده 18 تطابق ندارد.